زنگ خطر تنش آبی برای ۷ استان کشور/کشاورزی حفاظتی اولویت باشد
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۰۴۹۰
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یزدانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست به اشتراک گذاری تجربیات احیای دریاچه ارومیه با دست اندر کاران کلیدی تالاب بختگان با اشاره به اینکه استان فارس یکی از استانهای پیشرو در اجرای کشاورزی حفاظتی است، بیان کرد: در این نوع کشاورزی سه اصل کم خاک ورزی، رعایت تناوب زراعی و استفاده از گیاهان پوششی دارد و اثرات کاهشی که در مصرف آب، هزینههای تولید و استفاده از سموم شیمیایی دارد با محیط زیست مرتبط میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته وی؛ کشاورزی حفاظتی در مناطق مختلف کشور حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش مصرف آب را به دنبال دارد و در گذشته این شیوه در کشورهایی که بحران آب مواجه بودند اجرا میشد اما امروزه کل دنیا و حتی کشورهای پرآبی مانند سوئیس کشاورزی حفاظتی را در دستور کار قرار دادند.
یزدانی اظهار کرد: یکی از اصول کشاورزی حفاظتی تناوب زراعی است که کاهش آفات و بیماریها و کنترل علفهای هرز و در نتیجه کاهش مصرف سموم شیمیایی در سطح مزرعه را به دنبال دارد و این موضوعی است که در توسعهی پایدار و در بحث تالابها به دنبال آن هستیم.
وی اضافه کرد: کاهش دمای سطح خاک، میزان دیاکسید کربن و گازهای گلخانهای و حداقل جابهجایی خاک با استفاده از کشاورزی حفاظتی دست یافتنی است.
چاره اندیشی برای مشکل آب با محوریت بهره برداران
یزدانی؛ به بحران آب و اشتغال به عنوان دو چالش بزرگ کشور نیز گریزی زد و افزود: مؤسسه جهانی منابع پیشبینی کرده تا سال ۲۰۴۰ خیلی از کشورها از جمله ایران دچار تنش آبی شدید خواهند شد که برای این موضوع باید با محوریت بهره برداران چاره اندیشی انجام شود.
به گفته وی؛ در حال حاضر وابستگی ما به منابع آب زیر زمینی ۸۰ درصد است و این زنگ خطری برای ۷ استان از جمله استان فارس است.
او بیان کرد: روند کاهشی نزولات جوی در سنوات اخیر، در کنار افزایش درجه حرارت باعث شده تبخیر و تعریق صورت گیرد و منابع آب تجدید پذیر از دست رود که این امر زنگ خطری است که باید حساس باشیم تا نسبت به این مسائل فائق بیایم.
این مقام مسئول، بحران آب، تخریب خاک، کاهش مواد آلی و تغییر اقلیم از چالشهای مهم بخش کشاورزی برشمرد و افزود: سرعت بیابانزایی در سطح کشور بسیار بالا است و این بیابانها کانونی برای گرد غبار میشوند از این رو باید توسعه پایدار دنبال شود.
یزدانی اظهار کرد: توسعه پایدار، سه رکن اساسی «اجتماع، محیط زیست و اقتصاد» دارد که وقتی در کنار هم قرار میگیرند و همپوشانی میکنند ما میتوانیم یک اقتصاد منصفانه، یک محیط زیست ماندنی و یک اجتماع مطلوب را داشته باشیم.
کد خبر 5612433منبع: مهر
کلیدواژه: جهاد کشاورزی فارس خشکسالی تالاب بختگان دریاچه ارومیه بوشهر کرمانشاه اغتشاشات ایران خطبه های نماز جمعه ویروس کرونا گرگان ایلام خراسان رضوی مشهد همدان ورزش فرماندهی انتظامی لرستان قزوین جشنواره ملی زرشک کشاورزی حفاظتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۰۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ردهبندی مناطق حفاظتی محیطزیست
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسألە حفاظت ازمحیطزیست در ایران مانند آن چه در اندیشە فلسفی سایر نقاط جهان نیز مشابه آن روی داده است، در پارادایم طبیعتگرایی ظهور یافت.
نرگس آذری (دانشجوی دکتری جامعهشناسی سیاسی) در مقالهای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعهشناسی ایرانی» به این موضوع اشاره میکند که اهمیت به محیطزیست به مثابۀ نوعی بینش در مقابل انسانمحوری فزاینده عصر توسعه و مدرنیسم قد علم کرده است و رویکرد طبیعتمحورانهای را شکل داده که در آن محیطزیست نیازمند توجه و مراقبت فوری است.
* محیطزیست و مناطق حفاظت شده
به زعم این پژوهشگر حفاظت از محیطزیست نیازمند تعریف محیطزیست در تقابل با فعالیتهای انسانی دانسته شده است و از همینجا مرزهای محیطزیست در آن چه اکنون به عنوان مناطق چهارگانه حفاظت شده میشناسیم پدید آمد. شکلگیری این مرزها به زمان تصویب قانون شکار به عنوان اولین قانون محیطزیستی کشور و ایجاد مناطق ممنوعه در سال ۱۳۴۲ برمیگردد.
او در ادامه مینویسد در آن زمان با توجه به وسعت کشور و بودجههای محدودی که در اختیار شورای شکار قرار میگرفت، تشخیص داده شد اگر عمده منابع اعتباری به مناطقی تخصیص داده شود که به لحاظ بومشناختی اهمیت ویژهای دارند، موجب موفقیت بیشتر در حفاظت از آن مناطق خواهد شد. بنابراین نواحی حفاظتی که بعداً مناطق حفاظت شده نامیده شد به وجود آمد. در این مناطق شکار ممنوع بود مگر آنکه مجوز لازم از شورای شکار گرفته شود.
* ردهبندی مناطق حفاظتی محیطزیست
آذری مینویسد مراتع و جنگلهای واقع در مناطق حفاظت شده تابع محدودیتهایی بود که از سوی شورای شکار و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اعلام شده بود و با تصویب قانون شکار و صید در سال ۱۳۴۶ و تأسیس سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مفاهیم پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده به روشنی تعریف گردید.
آذری در ادامه توضیح میدهد که تا قبل از تأسیس سازمان حفاظت محیطزیست در سال ۱۳۵۰، حدود ۶ پارک ملی و ۳۵ منطقۀ حفاظت شده شکل گرفت. بدین ترتیب حدود هفتاد سال پیش، ترسیم این مرزها با انگیزه ایجاد امکان حفاظت با توجه به محدودیتهای موجود، محیطزیست مورد حمایت و حفاظت را به نام محیطزیست معرفی کرد و چهار طبقە حفاظتی با نامهای پارکهای ملی، پناهگاههای حیاتوحش، مناطق حفاظتشده و آثار طبیعی ملی تعریف و ردهبندی شد.
* جهان مدرن و محیطزیست
این پژوهشگر در ادامه مینویسد در کشور تمام تلاش براین بود که مناطق حفاظت شده با ملاکهای جهانی و حتی نامهای رایج منطبق شود که در ایران آنها با نام مناطق چهارگانۀ محیطزیست شهرت دارند. اما این مرزها هرگز نیازی به انطباق با زیستبوم تاریخی جامعۀ پیرامونی در خود ندیدهاند؛ اگرچه این ظهور صنایع و شهرهای مدرن و نیازهای فزایندهاش بود که محیطزیست را متأثر میساخت.
این نویسنده در جمعبندی این پژوهش به این موضوع اشاره میکند که آنچه در تعیین مناطق چهارگانه، به عنوان تهدید نهایی معرفی و توسط مرزها تهدید شد عمدتاً فعالیتهای جامعۀ روستایی بود. جامعهای که به واسطۀ همین اعلان جنگ، خود را برای گسترش مرزهای جغرافیایی و مرزهای بهرهبرداریاش حریصتر کرد، جدالی که تاکنون برای تعیین حدود مرزها از دوسوی این جبههها ادامه دارد. موقعیتی که در میانه نبرد قانون و منافع نابودی محیطزیست در همە ابعاد و شاخصهایش را هدف گرفته است.
انتهای پیام/